شاهد الإثبات: التنظيم السري تبرع ل “حماس”

القضيتان إلى 12 يناير لسماع شهود النفي ومرافعتي النيابة والدفاع شاهدا إثبات يكشفان أسرار "التخابر" والانضمام للتنظيم السري  كتب - حبيب الصايغ: استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري أمس، نظر قضيتين منفصلتين، هما على التوالي، قضية تخابر مع دولة أجنبية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمتهم فيها الإماراتي ع .ر .ع .أ .ب، 43 سنة، موقوف، وقضية انضمام إلى التنظيم السري غير المشروع المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة، والمتهم فيها الإماراتي م .ع .ع .ش، 36 سنة، موقوف . في بداية الجلسة، نادى القاضي المستشار الهاجري على المتهم ع .ر .ع .أ .ب، فأثبت حضوره، ثم نادى على شاهد الإثبات ح .أ .ج، إماراتي الجنسية، ضابط بجهاز أمن الدولة، وبعد أن أقسم اليمين القانونية، سأله القاضي: - ما هي معلوماتك حول الواقعة؟ الشاهد: المتهم ع .ر .ع، كان يعمل في شرطة دبي منذ العام ،1993 وتدرج في المراتب الوظيفية من شرطي إلى عريف أول وهي الرتبة التي وصل إليها في العام ،2001 وانتقل بين أدوار عدة منها العمل في نادي ضباط شرطة دبي، وقبل ذلك كان يعمل في دوريات الشرطة، وأثناء عمله في إحدى الدوريات في بر دبي، وكان ذلك في العام ،1999 وردت معلومات إلى الدورية عن حالة حريق نال من مبنى القنصلية الإيرانية في دبي، حيث تم توجيه الدورية لعمل المعتاد في مثل هذه الحالات، وبعد انتهاء الحريق، تم استدعاء المتهم من جانب نائب القنصل الإيراني المسمى "أماني" بداعي تكريمه، وبعد أن تم تكريمه، طلب من القنصلية بطاقة صحية نحو تخفيض قيمة العلاج له ولعائلته في المستشفى الإيراني في دبي . وبعد فترة، استرسل الشاهد، وجد أن البطاقة لم تُفعّل، فتعرف إلى موظف في المستشفى اسمه "بران"، وطلب الموظف من المتهم رسالة مكتوبة موجهة من القنصل لتفعيل البطاقة والتخفيض . ومضى شارحاً بعد استيضاح القاضي: نعم، كان المتهم قبل ذلك قد تحصل على خصم بسيط ثم توقف، وطلب المستشفى منه الحصول على كتاب آخر من القنصلية يفيد بإعطائه خصماً آخر . القاضي: هل حصل عليه؟ الشاهد: لا . لم يحصل عليه بسبب تغيير المسؤول السابق في القنصلية . ومضى في شهادته: المتهم أخذ يتردد على القنصلية الإيرانية، وكان يرسله مرات متعددة المقدم ع .ب الذي كانت زوجته إيرانية وهو رئيسه في العمل بشرطة دبي لإنجاز معاملات، وفي أثناء ذلك تعرف إلى شخص في القنصلية يدعى "سليماني"، وكان المدعو سليماني يطلب من المتهم الحصول على تخفيضات مخالفات مرورية، ثم طلب منه أسماء أشخاص "يداومون" في شرطة دبي، واستخراج بيانات عن شخصيات، وكان يعطيه أسماء موظفين تابعين لشرطة دبي بهدف إنجاز المعاملات، وتطورت العلاقة بين المتهم والمدعو سليماني الذي يدعي أنه موظف في القنصلية الإيرانية . القاضي: هل هو موظف في القنصلية بالفعل؟ الشاهد: نعم، ثم تعرف إلى شخص آخر اسمه مسعود، وهو إعلامي في إيران (يعمل في وكالة الأنباء الإيرانية، كان قد حضر إلى الإمارات لتغطية بعض المسابقات في كمال الأجسام، وهي مسابقات منظمة بالتعاون بين نادي ضباط شرطة دبي والنادي الإيراني)، ودأب المتهم على التواصل مع أفراد إيرانيين مثل المدعو "ف"، وزود سليماني بأرقام وأسماء ضباط وضباط صف في شرطة دبي . القاضي: بحجة ماذا؟ الشاهد: ليقوي العلاقة معهم . القاضي: وماذا بعد؟ الشاهد: طلب المدعو سليماني من المتهم معرفة أسماء الضباط الشيعة (الذين يتمذهبون بالمذهب الشيعي) في شرطة دبي، وأعطاه أسماءهم ومنهم اللواء م .ح .س (متقاعد)، والعقيد ح .أ (على رأس عمله) . كما طلب منه رجل إيراني له علاقة بالأوقاف الجعفرية التوسط لفتح محل عطور في نادي ضباط شرطة دبي، ووجه إليه الإيراني من القنصلية أسئلة منها "من سيعقب أو يخلف معالي الفريق ضاحي خلفان في قيادة شرطة دبي، وكم عدد الضباط الشيعة في شرطة دبي، وهل يسمح لأبناء العاملين في شرطة دبي بتشغيل أبنائهم في شرطة دبي، وهل هناك فرق بين السنة والشيعة في تعامل شرطة دبي . القاضي: وماذا قال له؟ الشاهد: قال له إنه لا يوجد فرق، وسأل عن السماح أو عدم السماح للرجال من الجنسية الإيرانية بالزواج من النساء الإيرانيات، كما سأله عن اختلاف الزي الشرطي لدى الشرطة، فأجاب المتهم بأن لكل جهة زيها الخاص، وفي العام 2005 قام بإجراء العديد من البطولات الرياضية في النادي الإيراني ونادي ضباط الشرطة . القاضي: هل من جديد في الأسباب والتحريات التي جمعتموها؟ الشاهد: لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال . القاضي: كيف تمت؟ . . كيف توصلتم إلى الواقعة؟ الشاهد: عن طريق مصادرنا السرية . القاضي: أنت جمعت أدلة، وبناء على شهادتك فإن المحكمة ستحكم هل هذا المتهم بريء أم مدان . . التحريات من مصادركم السرية . . هل تأكدتم من جديتها؟ الشاهد: نعم تأكدنا من جدية التحريات التي جمعناها من مصادرنا السرية . القاضي: أحد المستشارين من أعضاء هيئة المحكمة يسأل . . في بداية الموضوع من كان المبادر . . المتهم أو القنصلية؟ الشاهد: المتهم هو الذي قام بالمبادرة بعد تكريمه من القنصلية . البداية كانت منذ فجر حضور المتهم إلى القنصلية للإنقاذ من الحريق، ثم بعد ذلك مباشرة طلب تخفيضات للعلاج له ولعائلته في المستشفى الإيراني وحصل عليها . القاضي: ماذا استنتجتم من التحريات؟ الشاهد: المتهم "كان يسير القنصلية ويتكلم بالإيراني "حتى الرمسة العربية ما يعرف يرمسها أصلاً"، وقد استنتجنا أن المتهم كان يمد القنصلية بأسماء وأرقام الضباط والأفراد مقابل الحصول لنفسه وعائلته على منفعة شخصية . القاضي: الرجل (يقصد المتهم) متعلم أو غير متعلم؟ الشاهد: غير متعلم . القاضي: العمل الذي قام به مضر أو غير مضر؟ داخل طبيعة عمله أو خارج طبيعة عمله؟ الشاهد: هذا العمل مضر ويعتبر خارج طبيعة عمله، وهو من الأسرار التي لا يجوز البوح بها لدولة أجنبية، ومن شأنها الإضرار بمصلحة دولة الإمارات . القاضي: الرجل (يقصد المتهم) هذا مواطن . الشاهد: عاملناه أحسن معاملة و"حسسناه" أنه مواطن وهو "يعرف عدل" . هو يعلم ذلك أثناء إجراءات جمع التحريات بالضبط . القاضي: هل كان يتواصل معهم ويعلم بهدفهم؟ الشاهد: نعم . هنا ارتفع صوت المتهم وطلب قلماً وورقة، فأجابه القاضي بالإيجاب . الشاهد: الذي ثبت لنا من معلوماتنا السرية أن الأشخاص الذين يعملون في القنصلية ضباط استخبارات، ولدى المتهم علم، وهو يعلم علم اليقين مقصدهم . . وغرضه الحصول على منفعة شخصية (العلاج بأسعار أقل) . القاضي: بدلالة ماذا؟ الشاهد: هو يعرفهم ويتحدث بلغتهم . القاضي للمتهم: هل تتكلم اللغة الفارسية . . هل هناك فرق بين الفارسية والبلوشية؟ الشاهد: البلوش ما فيهم شيعة . القاضي: نحن والحمد لله في دولة تتعامل حتى مع غير المسلمين بالعدل والقانون والمساواة وعدم التمييز . . الشهادة منحصرة في ما يطلب من الشاهد . الشاهد: أضيف بأن المتهم اعترف في مراحل التحقيق كافة بعد أن تليت عليه التحقيقات ووقع عليها . القاضي للشاهد: أنت ترى أنه أنكر الآن . لماذا؟ الشاهد: "لازم ينكر حتى يطلع عمره" . . إنكاره أمام المحكمة بغرض الهروب . هنا أذن القاضي لممثل النيابة العامة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة بمناقشة الشاهد، فسأل: هل الضباط الإيرانيون يعملون تحت ساتر دبلوماسي؟ هل هم في ظاهرهم دبلوماسيون؟ الشاهد: نعم هم ضباط استخبارات يعملون لمصلحة بلدهم إيران . النيابة: هل المعلومات التي أبداها المتهم إجابات عن أسئلة عامة أو خاصة؟ الشاهد: خاصة . ثم وجه دفاع المتهم المتمثل في المحامي عارف الشامسي أسئلة عدة للشاهد منها: ما دليل علم المتهم بأنهم ضباط استخبارات؟ الشاهد: لديه علم بأنهم ضباط استخبارات . المحامي: ما الدليل؟ الشاهد: الدليل "من عظمة لسانه" أثناء التحقيقات . المحامي: هل يعمل حارس القنصل في المخابرات أيضاً؟ القاضي: هذا سؤال محظور . المحامي: هل هناك نشاطات غير رياضية، سياسية مثلاً، في نادي ضباط الشرطة؟ الشاهد: النشاطات تنحصر في الرياضة . المحامي: بالنسبة لوظيفة المتهم من خلال التحريات هل أفصح عن بعض الأمور بخلاف عمله؟ الشاهد: نعم . المحامي: هل تطابقت قائمة الاتصالات التي أجراها المتهم مع تحرياتكم؟ الشاهد: نعم هناك توافق . المحامي: هل كان المتهم يدفع رسوماً مقابل الخدمات العلاجية؟ هل حصل على تخفيض بالفعل؟ الشاهد: نعم حصل على تخفيض . استمر حصوله على ذلك ثلاث سنوات، ثم توقف لتغير الإدارة في القنصلية . المحامي: ولماذا أعطي التخفيضات في البداية؟ القاضي: سؤالك غير مجد . المحامي: أطلب استدعاء بعض شهود النفي . ثم نادى القاضي على المتهم، وقال له إذا اشكل عليك التكلم بالعربية فهناك مترجم يمكن أن يساعد . اجنبي من دون حرج . فقال المتهم: أنا أتكلم 5 لغات . المتهم: أخبرت بما أخبرت به في التحقيقات تحت التعذيب النفسي والروحي لمدة شهرين متتاليين . . "لا أشوف ليل أو نهار" . ثم دار حوار بين القاضي والشاهد والمتهم حول أسلوب الإفادة في التحقيقات والتوقيع من المتهم على تعديلات طلبها . ووقع الشاهد على أقواله . بعد ذلك نادى القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على المتهم م .ع .أ .ع .ش، إماراتي الجنسية، موقوف، وسجل في الوقت نفسه حضور محامييه ياسر النقبي وحمدان الزيودي . كما أثبت القاضي حضور شاهد الإثبات ع .س .ع .خ، الضابط في وزارة الداخلية . وبعد أن أقسم اليمين القانونية، قال: - ما أعرفه عن الواقعة كالتالي: انضم المذكور إلى تنظيم الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وكان تدرج كعادة من ينضمون . بدأ بالدروس الطلابية منذ بداية التسعينات، ثم ضمن تقسيم الأسر، و"عدى المرحلة"، وتجاوز مراحل تكوين أول وتكوين ثان وتكوين ثالث، انضم أولاً كطالب في المدرسة، ومنها إلى المساجد والأسر، ثم تجاوز المراحل من التمهيدي إلى أن وصل إلى المرحلة التي يكون فيها العضو مسجلاً رسمياً، وبدأ في دفع رسوم الاشتراك (من 300 إلى 400 درهم شهرياً حسب استطاعة العضو)، وعملاً بنظام التنظيم السري الذي يقرر استبعاد أي عضو يعمل في الجهات الأمنية من أي عمل في اجتماعات ولقاءات الجماعة السرية، ظلت جهوده منحصرة في الرحلات، ومنها رحلة إلى سلطنة عمان، وفي تنمية التعاون بين التنظيم في الإمارات والتنظيمات المماثلة (جمعيات الإصلاح في دول مجلس التعاون واليمن)، واستمرت اللقاءات والمحاضرات في المزارع والمنازل ومقصدها توثيق العلاقة بين الأعضاء، واستمر إلى عام ،2007 وانضم إلى لجنة العمل الخيري التابعة للتنظيم السري غير المشروع، وهي كانت برئاسة المدان الهارب في القضية المدعو ع .ص، وفي اللجنة المذكورة عناصر أخرى، أما دور المتهم في اللجنة فتوثيق عملها والاحتفاظ بالأرشيف على أجهزة الحاسب الآلي، وقد تم إتلاف الحافظات (وحدات التخزين الخارجية) في إبريل/ نيسان ،2012 وكانت اللجنة تجتمع أربع مرات في السنة بمعدل اجتماع كل ثلاثة شهور في منزل أحد الأعضاء، وهي محفوفة بالسرية . القاضي: ما هو عمل اللجنة؟ الشاهد: جمع الأموال من الأشخاص والأصدقاء والمؤسسات نحو دعم أنشطة التنظيم داخلياً وخارجياً عن طريق الجمعيات التي تتبنى الفكر نفسه، ومع بداية "التوقيفات" في العام 2011 تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة، وذلك للتصرف بمبلغ حوالي مليون درهم، واستلم المذكور مبلغ 150 ألف درهم حتى لا تتم مصادرة المبلغ الإجمالي من السلطات المختصة في حالة القبض على الأعضاء، وكان قد سلم مبلغ 30 ألف دولار إلى عضو التنظيم الهارب في مملكة تايلاند، وبعد الحكم في القضية في 2 يوليو ،2013 كان دور المتهم القيام بجهود "لم الشمل" وتضييق الخلافات بهدف إحياء عمل التنظيم والمحافظة عليه . هنا سأل القاضي ممثل النيابة عما إذا كان لدى النيابة أسئلة فأجابه بالنفي، ثم سأل القاضي دفاع المتهم، فأجاب المحامي حمدان الزيودي متسائلاً: - حسب تحرياتكم متى كان آخر تواصل بين المتهم وما يسمى لجنة العمل الخيري؟ الشاهد: بعد سفر مسؤول اللجنة المدان المدعو ع .ص . إلى تايلاند، وفي شهر إبريل من عام 2012 قام بتسليم مبلغ 150 ألف درهم تقريباً إلى المدعو أ .م، وهو عضو في اللجنة . المحامي: متى كان آخر لقاء؟ الشاهد: بعد هرب المدعو ع .ص . المحامي: هل أسهم المتهم بنفسه في جمع مبالغ مالية؟ الشاهد: كان متطوعاً في إحدى المؤسسات الخيرية الرسمية وكان يجمع تبرعات باسمها، لكنه يساعد عبرها "التنظيم" . المحامي: هل جمع تبرعات بصفته الشخصية؟ الشاهد: لم نرصد أن هذا المتهم قد قام بشخصه بجمع مبالغ مالية، وكانت مبالغ المساعدات تحول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . المحامي: هل كان المتهم يعلم بأهداف التنظيم؟ الشاهد: نعم . المحامي: ما هو دليلك؟ الشاهد: بدلالة أنه في أحد الأيام التقى أحدهم وأبلغه بأن أنظمة "التنظيم" تحظر على منتسبي الجهات الأمنية العمل في بعض قطاعات "التنظيم" . المحامي ياسر النقبي الحاضر أيضاً عن المتهم: متى تم اكتشاف التنظيم السري؟ القاضي: سؤال غير مجدٍ . المحامي: هل تنظيم الإخوان هو ذاته جمعية الإصلاح ولجنة العمل الخيري؟ القاضي باسماً: "حولها فدلل" . الشاهد: كل تنظيم إنما يقوم على الدعم المالي، والمتهم ومسؤول اللجنة فقط من بين أعضاء اللجنة يعملون تطوعياً في المؤسسة الخيرية الرسمية الوارد ذكرها من قبل، وكانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في أماكن سرية، وقامت بإتلاف مستنداتها التي تحتوي آلية عمل اللجنة . المحامي: هل اللجنة تهدف إلى مناهضة نظام الحكم؟ ولدى اعتراض القاضي على السؤال، قال الشاهد: ليس كل من يعمل في مؤسسة خيرية أو جمعية إنسانية يتهم ولدينا أدلتنا، واللجنة كانت تجمع بمعدل خمسة إلى ثمانية ملايين سنوياً، وكانت تدعم جهات على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، وقد تبرعت ل"حماس" ب 500 ألف درهم . ووقع الشاهد على أقواله بعد أن سأل القاضي المتهم عن رغبته في توجيه أسئلة فأجاب بالنفي . وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استئناف نظر القضيتين في 12 يناير/ كانون الثاني ،2015 وذلك لسماع شهود النفي في قضية التخابر وهم العقيد ع .ح .ب، والملازم ج .ع، والملازم ع .م .س، ولسماع مرافعتي النيابة والدفاع في قضية الانضمام للتنظيم السري . حضر الجلسة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وممثل لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وثلاثة من أهالي المتهمين .